حقائق 12
- إنَّ إقليم كشمير منطقة نزاع معترف عليها من قبل الأمم المتحدة..
- كشمير لديها حق تقرير المصيرإن هذا الحق هو حق مقدس غير قابل للتفاوض ولا يمكن إنكاره. حيث سيتم تقريره من قبل هؤلاء الذين يعدون رعايا الدولة حسب قواعد الأمم المتحدة، والتي تم إقرارها والاعتراف بها من قبل كلٍ من الهند وباكستان.
- تعد كشمير نقطة اشتعالٍ نووية، إذ خاضت الهند وباكستان 4 حروب حتى الآن ولا تزال احتمالية نشوب حربٍ جديدة قائمة.
- تعتبر منطقة كشمير المحتلة من قبل الهند واحدة من أكثر الأماكن ذات الطابع العسكري على وجه الأرض مع ما يقارب مليون جندي هندي يقومون بدورياتٍ تنذر بالسوء.
- ارتكبت الهند جرائم فظيعة ضد الانسانية. متضمنة مجزرة جامو عام 1947 والتي أودت بحياة ما يقارب من200,000 إلى 300,000 شخص بالإضافة إلى أكثر من 95,000 قتلوا منذ عام 1989 لصبح المجموع حوالي 400,000 ضحية.
- اكتشفت مقابر الجماعية في كشمير تحوي 6700 جثة.. نحن بدورنا نطالب بتحقيقٍ مستقل ومحايد لكشف هذا الواقع الوحشي.
- تحذيرًا بشأن الإبادة التي تحصل في كشمير. أصدرت منظمة مراقبة الإبادة الجماعية
- يتم تمثيل رأي الأغلبية في كشمير المحتلة من قبل قيادة المقاومة المشتركة JRL والتي تتضمن سيد علي جيلاني وياسين مالك وميرويز عمر فاروق سيد علي جيلاني وياسين مالك وميرويز عمر فاروق
- كشمير ليست قضية ثنائية بين الهند وباكستان، حيث أن مواطني المنطقة المتنازع عليها هم أصحاب القرار الأكثر أهمية بدعم من المجتمع الدولي.
- تعد كشمير صراعًا لإنهاء استعمار جيش الاحتلال.إذ ينبغي على كفاحنا أن يكون مؤطر بطريقة تركز على مشروع الهند الاستعماري لكشمير – و يجب أن يشير صراحة إلى مستوطني الهند المهيمنين – حيث أن هذا المشروع ليس مجرد قضية انفصالية.
- كشمير ليست جزءًا لا يتجزأ من الهند،بل في الواقع لم يسبق لها أن كانت بغض النظر عن نشر التاريخ الكاذب الذي يسوغها على هذا النحو. نعتقد أن التاريخ الثقافي والجغرافي والديني والسياسي يوضخ ذلك على اعتبار أن معظم الكشميريين القدامى كانوا بوذيين وليسوا هندوسيين. في نهاية المطاف، تؤمن هذه المنظمة بالأساليب السلمية للمقاومة المدنية لتحدي مشروع الاستيطان الهندي. India’s settler-colonial project.
- كانت هنالك محاولة متعمدة لإضعاف الوكالة الكشميرية واغتصاب تاريخنا. حيث ينبغي الاعتراف بأن الهوية الكشميرية الإسلامية هي الهوية العرقية الدينية الثقافية الرئيسية في الأراضي المتنازع عليها.وعلى هذا النحو، إن منظمتنا تؤمن بتشجيع تطوير نظام حكم شامل وتعددي يعترف بالقيم المحلية بالإضافة إلى قيم ومعايير مجتمع الأغلبية، مع التركيز على حماية حقوق الأقليات.